به نقل از «ایسنا»

نامه ۳۴ اندیشکده سیاستگذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۸۴۹۸

۳۴ اندیشکده سیاستگذاری طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان آن شدند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به‌گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود.

به گزارش ایسنا، بیش از ۳۰ اندیشکده سیاستگذاری در نامه‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام  خواستار اعتبارزدایی از اسناد عادی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اندیشکده‌ها ضمن برشمردن مشکلات رواج قولنامه به جای سند رسمی، تاکید کرده اند: تا زمانی که می‌توان با یک برگ کاغذ، اسناد رسمی صادره توسط حاکمیت را ابطال نمود، این معاملات در نزد مردم معتبر بوده و نابسامانی‌های موجود ادامه خواهد داشت.  

متن کامل نامه ۳۴ اندیشکده سیاستگذاری به شرح ذیل است:

باسمه تعالی
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
باسلام و احترام.

همانطور که مستحضرید اعتبار معاملات غیررسمی (عادی) اموال غیرمنقول مشکلات و معضلات فراوانی برای کشور و مردم به وجود آورده است. در حال حاضر می‌توان مالکیت یک ملک را بدون اطلاع حاکمیت و به صرف تلاقی اراده طرفین منتقل کرد و این روش انتقال در نظام حقوقی کشور معتبر است.

این امر سبب شده است که کلاهبرداران بتوانند یک ملک را به چند نفر بفروشند یا زمین خواران زمین‌های متعلق به منابع طبیعی را تصرف کرده و سپس با معامله غیررسمی آن‌ها را بفروشند.

علاوه بر این موارد می‌توان به کاهش قدرت وثیقه گذاری اموال غیرمنقول، افزایش مخاطرات (ریسک) سرمایه گذاری در حوزه مسکن و پولشویی به عنوان بخشی از تبعات نامطلوب این مسئله اشاره کرد.

جهت حل معضلات مذکور طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح پس از آنکه از سوی شورای نگهبان واجد ایرادات شرعی و قانون اساسی شناخته شد، با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خویش، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و هم‌اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع در حال بررسی است.

در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول را منشأ فسادهای بزرگ عنوان کردند و تصویب طرح مذکور را مصلحت قطعی و یقینی دانستند.

بر اساس پژوهش‌های انجام شده، امکان ابطال اسناد رسمی به واسطه معاملات غیررسمی، علت اصلی رواج معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول و عامل تداوم وضع موجود است. 

توضیح آنکه تا زمانی که می‌توان با یک برگ کاغذ، اسناد رسمی صادره توسط حاکمیت را ابطال نمود، این معاملات در نزد مردم معتبر بوده و نابسامانی‌های موجود ادامه خواهد داشت؛ لذا حاکمیت برای کاهش رواج اسناد غیررسمی در معاملات اموال غیرمنقول، باید از اعتبار اسناد رسمی صیانت کرده و سند رسمی ابطال ناپذیر گردد. در غیر این صورت، در صورتی که حتی در یک محکمه سند رسمی ابطال گردد، شاهد بازگشت وضع موجود خواهیم بود.

بنابر هم‌اندیشی‌های صورت گرفته با قضات و حقوق‌دانان، تنها  ضمانت اجرایی که با تصویب آن می‌توان از ابطال اسناد رسمی به واسطه معاملات غیررسمی ممانعت کرد، ضمانت اجرای «بطلان معامله ثبت نشده در مورد املاک دارای سند رسمی» است.

مستحضرید که مواد (۲۲)، (۴۶) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک برای سلب اعتبار از اسناد عادی به تصویب رسیده‌اند. اما با توجه به تفاسیر حقوق‌دانان از مواد قانونی، شاهد ابطال اسناد رسمی به واسطه معامله غیررسمی بوده و همچنان شاهد رواج معاملات غیررسمی و مشکلات مذکور هستیم. از همین روی چنانچه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام قصد تصویب ضمانت اجرای دیگری دارد، لازم است ضمانت اجرایی به تصویب برساند که دیگر امکان ابطال اسناد رسمی توسط اسناد عادی وجود نداشته باشد.

در نهایت اندیشکده‌های امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام می‌نمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند.

امضاکنندگان نامه: 
۱. بنیاد توسعه فردا ۲. اندیشکده حکمرانی شریف ۳. اندیشکده اقتصاد مقاومتی  ۴. پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف ۵. اندیشکده حنان  ۶. شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)  ۷. پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت ۸. پژوهشکده مطالعات و تحلیل راهبردی آیندگان  ۹. اندیشکده پایا ۱۰. اندیشکده عصر پیشرفت  ۱۱. اندیشکده نوآوری نهادی ۱۲. اندیشکده حکمرانی انفال و منابع طبیعی ۱۳. اندیشکده سیاست گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد  ۱۴. اندیشکده رصد ۱۵. اندیشکده دینا ۱۶. اندیشکده حکمت و عرفان ۱۷. اندیشکده دین و حکمرانی ۱۸. مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۹. اندیشگاه مهاد ۲۰. بنیاد سیاست‌پژوهی اجتماعی پدیدار ۲۱. اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان ۲۲. مرکز نوآوری و تعالی کوثر ۲۳. مرکز طراحی حکمرانی نرم فطن ۲۴. مؤسسهٔ راهبری قرآنی برهان ۲۵. اندیشکده پیشران (پیشرفت صنعتی ایران) ۲۶. اندیشگاه سیاست‌نگاری ایران (سنا) ۲۷.  دیده‌بان سیاستگذاری ایران  ۲۸. بنیاد بین‌المللی مطالعات راهبردی، آینده‌پژوهی و تمدنی امین (مرآت امین)  ۲۹. اندیشکده اقتصاد و حکمرانی اسلامی (هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی)  ۳٠. اندیشکده هاتف  ۳۱. مرکز تحیت ۳۲. مرکز حرکت ۳۳. اندیشکده سحاب ۳۴. مرکز توسعه سیاست داخلی

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسناد قولنامه ای اندیشکده ها ۱۳ آبان عملیات طوفان الاقصی راهپیمایی ۱۳ آبان جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی سفر مخبر به چین سفر رئیسی به کردستان محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور سيدابراهيم رئيسي ۱۳ آبان عملیات طوفان الاقصی راهپیمایی ۱۳ آبان جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی مجمع تشخیص مصلحت نظام اندیشکده سیاستگذاری ابطال اسناد رسمی معاملات غیررسمی اندیشکده سیاست اموال غیرمنقول سند رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۸۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم

دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

انتهای پیام/